طرح بحث

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود (قانون مدنی ماده 445) قانون مدنی در این ماده بصراحت تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته و به بحث و اختلاف مفصلی که در فقه دراین باره شده و مساله را مبتنی نموده اند بر اینکه خیار حق است یا حکم پایان داده است.

در شرح ماده بالا و روشن شدن زوایای تاریک این بحث باید مطالب زیر را تشریح نمود:

آیا تمام خیارات قابل انتقال بارث می باشد؟
آیا خیار بهمه وراث میرسد یا ببعض آنها؟
چگونگی اعمال خیار ورثه.
طرف دیگر معامله در برابر اعمال خیار چه وضعی پیدا می کند؟
بچه نسبتی خیار بارث برده می شود؟

فصل اول

آیا تمام خیارات قابل انتقال بارث است؟

قانون مدنی در ماده 445 بطور عموم تمام خیارات را قابل انتقال بارث دانسته است و تنها دو مورد را استثنا نموده :

اول _ موردی که خیار شرط بقید مباشرت اختصاص بشخص مشروط له داده شده باشد (مانند 446 قانون مدنی).

دوم _ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین باشد (ماده 447 قانون مدنی).

بطور خلاصه می توان گفت قانون مدنی تمام خیارات را قابل انتقال بارث دنسته جز بعض موارد خیار شرط را زیرا هر دو مورد استثنایی که در پیش از مواد خیار شرط است و بعض موارد خیار شرط نه تمام آن .

در مورد اول فرض این است که طرفین اعمال خیار را منحصر و محدود بشخص صاحب خیار نموده اند و این امر مانندتمام اموریکه مقید بقید مباشرت است در صورتیکه مباشرت مقدور نباشد از بین می رود مانند اینکه در بیع باین نحو شرط شود که هرگاه فروشنده بخواهد می تواند پس از سه روز شخص فسخ نماید در این صورت اگر در این مدت فروش بمیرد خیار ساقط می شود و بارث منتقل نمی شود چه این خیار مانند سایر حقوق شخصیه قائم بشخص است و بارث نمیرسد مانند حق حضانت و حق تقدم در مشترکات عمومی

در مورد دوم فرض این است که طرفین معامله به شخص بیگانه ای اختیار داده اند که معامله را فسخ یااجازه نماید و با صطلاح خیار برای شخص ثالث باشد . چنین اختیاری که بمنزله تحکیم و داوری است مختص بشخص است و بورثه اش قابل انتقال نیست زیرا اصولا چنین شخصی سمتی در معامله نداشته جز اینکه طرفین یا یکی از آنها باو داوری داده اند که معامله را فسخ یا امضا نماید و این حق بشخص او داده شده و قابل توریث نمی باشد.

وضع اشتراط موامره در اینجا سوالی پیش می آید و آن این است که آیا این استثنا مربوط بخیار شرط برای اجنبی است فقط یا شامل خیار شرطی که در اصطلاح فقها اشتراط موامره گفته می شود نیز میشود؟

توضیح آنکه بطوریکه در خیار شرط گفته شده است قراردادن شرط برای بیگانه دو صورت دارد:

یک - اینکه بیگانه حق دارد معامله را امضا یا فسخ نماید و این حق را می تواند شخصاً اعمال نماید و مختص بخود او است نه از باب وکالت بلکه همانطور که اشاره رفت از باب حکمیت است ینی بیگان می تواند معامله را فسخ یا امضا نماید و طرفین این حق را نداشته نقشی در اعمال خیار ندارند.

دو – اشراط موامره است و آن این است که بیگانه درباره امضا یا فسخ معامله نظ می دهد ولی اعمال خیار وسیله یکی از طرفین معامله خواهد بود نه وسیله خود او و در واقع بیگانه نقش یک مشاور را بازی می کند, اگر نظر و عقیده او بر لزوم معامله باشد طرفین ملزمند که معامله را امضا نمایند و اگر عقیده بفسخ داشته باشد طرفین الزامی به پیروی از این نظر مشورتی ندارند بلکه بمیل خودشان اگر خواستند معامله را فسخ و گرنه امضا می نمایند و بهرحال اعمال خیار وسیله طرفین معامله انجام می گیرد نه وسیله شخص بیگانه.

با توجه به این دونوع خیار شرط این سئوال پیش می آید که ماده 447 قانون مدنی ناظر بهر دو نوع است یا بیکی از آنها و آن یک کدام است؟

ظاهر عبارت ماده این است که منظور صورت اول از دو صورت است و نتیجه این می شود که خیار اشتراط موامره تحت عموم ماده باقی مانده قابل انتقال بورثه است لکن بوحدت ملاک می توان گفت صورت دوم (اشتراط موامره) نیز حکم حکم صورت اول را دارد. زیرا در این صورت بیگانه شخصاً مورد نظر بوده مشاوره و کسب نظر و عقیه شخص او مورد نظر بوده که از امور مباشرتی و اختصاص است و قابل انتقال بورثه نمی باشد. بلکه می توان گفت بقیاس اولویت صورت دوم مشمول ماده است زیرا همانطوری که گفته شد در خیار شرط برای اجنبی بصورت اول حق خیار و اعمال حق هر دو برای اجنبی است و حال آنکه دراشتراط موامره شخص اجنبی فقط حق خیار یعنی اختیار فسخ و امضا دارد ولی اعمال آن با طرفین معامله است و وقتی که مورد اول قابل انتقال بورثه نباشد مورد دوم که ضعیفتر است بطریق اولی قابل انتقال نیست.

وضع خیار مجلس _ سومین موردی که در موروثی بودنش اختلاف است خیار مجلس در صورت فوت یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله است این مساله در فقه مورد اختلاف است ولی قانون مدنی متعرض آن نشده , بی مناسبت نیست اول مساله را از نظر فقهی بررسی نموده سپس حکم مساله را از نظر قانون مدنی جستجو نمائیم:

حکم مساله از نظر فقهی _ فقها امامیه خیار مجلس را موروث میدانند بعض از فقهای عامه آنرا موروث نمی دانند و شیخ انصاری در متاجر مبنایی بدست داده و نتیجه قول علمای امامیه را صحیح میداند و اینک شرح هر یک :

عقیده آن دسته که خیار مجلس را موروث نمیدانند _ آنها که خیار مجلس راموروث نمی دانند چنین می پندارند که دلیل اثبات این خیار برای نفی آن در این مورد کافی است , زیرا روایت البیعان بالخیار مالم یفترقا که دلیل اثبات این خیار است ثبوت خیار مجلس را محدود و موقت بزمان عدم افتراق نموده پس با افتراق و جدائی خیار ساقط میشود و وقتی با جدائی جسمانی خیار ساقط با جدائی روح و مرگ بطریق اولی افتراق صادق و خیار ساقط است.

براین استدلال ایراد شده که منظور افتراق روحانی نیست بلکه افتراق جسمانی است و با مرگ ومفارقت نمی توان گفت افتراق حاصل شده , اولویت نیز ممنوع است.

عقیده آنهایی که خیار مجلس را موروث میدانند _ دلیل آنها که خیار مجلس را موروث میدانند این است : آیات ارث و حدیث ماترک المیت فی حق فلوارثه و اجماع دلالت دارد بر اینکه خیار مجلس بارث میرسد و اما اینکه بچه نحو بارث میرسد باز مورد اختلاف است بعضی می گویند اگر وارث در مجلس عقد باشد بارث می رسد و گرنه, نه و بنابراین قول در صورت تعدد ورثه و حضور بعضی غیبت بعضی دیگر عقاید بر مبنای چگونگی استحقاق ارث خیار که بعد خواهد آمد مورد اختلاف است بعضی دیگر می گویند حضور وارث لازم نیست بلکه تا زمان بقا مجلس اخبار یعنی وضع و حالتی که بوارث خیر رسیده خیار باقی است مانند مجلس زوال اکراه در صورت اجبار بجدائی و عده دیگر می گویند در این صورت خیار مجلس برای همیشه باقی است مگر اینکه بیکی از مسقطات دیگر اسقاط شود زیرا افتراق مورد نظر در روایت البیعان بالخیار افتراق اخیاری است و چون با مرگ فرض افتراق اختیاری دیگری تحقق نمی یابد پس خیار بابن سبب ساقط نمی شود و همیشه برای وارث باقی است مگر اینکه بسبب دیگری ساقط شود.

کدام نظر صحیح است؟پس از بررسی دلایل اقوال بالا آنچه بنظر میرسد این است که حضور وارث در مجلس عقد لازم نیست و افتراق نیز بجدائی هر یک از طرفین عقد حاصل می شود و فقط تا زمانیکه میت در جای خود و طرف دیگر در مجلس عقد باقی هستند خیار می ماند و با بردن میت یا جدایی طرف دیگر ساقط می گردد و وراث در این فاصله حق خیار دارد یعنی در صورت علم بمعامله و خیار و فوت مورث می تواند آنرا مادامی که افتراق بمعنایی که گفته شد حاصل نشده اعمال نماید و در صورت جهل بمعامله یا جهل بخیار یا حصول افتراق خیار ساقط می شود و اما نحوه استحقاق و چگونگی اعمال خیار در صورت تعدد ورثه مبتنی بر عقیده ای است که در آن باب ها اتخاذ خواهد شد.

عقید شیخ انصاری _ شیخ انصاری هر چند در نتیجه باعقیده فقهای امامیه در موروث بودن خیار مجلس موافق است ولی استدلال آنها را به آیات و اخبار مبتنی می نماید بر اینکه ثابت شود خیار والا حق است نه حکم و ثانیاً حق قابل انتقال بارث است برای روشن شدن نظریه ایشان کمی از عبارات متاجر نقل میشود:
(اقول الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب والسنه الواردین فی ارث ماترک المیت یتوقف علی ثبوت امرین احدهما کون الخیار حقاً لا حکماً … الثانی کونه حقاً قابلا للانتقال…)
این مبنی اجمالا مورد قبول فقهای امامیه است و ورود در آن بی نتیجه است و فقط اشاره ای بمعنای حق و حکم و قابلیت انتقال حق می شود تا روشن شود که شیخ چه میخواهد بگوید.

حق و حکم

حق سلطه و اقتدار است برای شخص بر چیزی, نظیر سلطه مالکیت , منتهی ضعیفتر از آن مثلا در حق انتفاع یا ارتفاق دارنده حق بر آنچه مورد انتفاع یا ارتفاق است سلطه و اقتداری دارد نظیر اینکه مال خودش باشد با این تفاوت که اگر مال خودش بود می توانست هر تصرفی بخواهد بنماید و حالا فقط بعض تصرفات را می تواند انجام دهد ولی حکم هیچگونه سلطه و اقتداری نمی دهد مثلا وقتی قانونگزار بهره پول را مجاز میداند سلطه اقتداری بکسی نمی دهد بلکه فقط منع قانونی را از آن برداشته است .

حق قابل نقل و ابتقال واسقاط است و حکم چنین بدین معنی که حکم را بمیل کسی واگذار نکرده اند که بتوان آنرا فروخت یا بخشید یا ساقط کرد یا بارث برد ولی حق تمام این آثار یا بعض آنرا دارد. با این همه حقوقی نیز وجود دارد که این آثار را ندارد مانند حقی که موقوف له بر مورد وقف دارد حق استفاده از مشترکات عمومی حق حضانت و غیره. مواردی نیز هست که معلوم نیست حق است یا حکم مثل رجوع شوهر در طلاق رجعی (حاشیه مرحوم سید محمد کاظم یزدی بر مکاسب).

حکم مسئله از نظر قانون مدنی

آیا خیار مجلس از نظر قانون مدنی موروث است؟

همانطوری که در آغاز اشاره شد چنین بنظر می رسد که عموم ماده 445 قانون مدنی این مورد را نیز فرا می گیرد و قانونگزار با این ماده عام و کلی بهمه اختلافاتی که در فقه در این مورد وجود دارد پایان داده است و اما اینکه حضور ورثه شرط است یا خیر و سقوط خیار بچه نخواست؟ از این ماده استفاده نمی شود و می توان با استفاده از روح ماده و مبانی آن که فقه امامیه است گفت که حضور وارث شرط نیست و سقوط آن ببردن میت یا بجدائی طرف دیگر و خلاصه به از هم پاشیدن مجلس است و مادام که مجلس باقی است وارث میتواند در صورت بمعامله و بخیار آنرا اعمال نماید و اما نحوه استفاده و چگونگی اعمال ورثه متعدد بستگی دارد باینکه در آن ابواب چه عقیده ای داشته باشیم.

فصل دوم

آیا خیار بهمه وارث میرسد یا ببعضی آنها؟

دانستن پاسخ پرسش بالا بستگی دارد باینکه بدانیم آیا ارث خیار مشروط بامکان استفاده از مورد آن است یا خیر؟

مورد خیار _ مقدمه باید دانست که مورد خیار اعم است از مبیع و ثمن زیرا در صورت اعمال خیار بصورت فسخ هر دو مورد معامله یعنی مبیع و ثمن تغییر وضع داده بملکیت دیگری در می آید و در صورت اعمال خیار بصورت امضا هر دو مورد معامله در ملکیت خریدار و فروشنده تثبیت میشود پس در موارد زیر هر جا از مورد خیار نام برده می شود منظور مبیع و ثمن هر دو است.

ملازمه بین اعمال خیار و امکان استفاده از مورد آن

پس از این مقدمه باید روشن کنیم که آیا ارث خیار شروط بامکان استفاده از مورد آن است یا خیر و بعبارت دیگر بین اعمال خیار و امکان استفاده از مورد آن ملازمه است یا خیر؟

اکثراً اعمال خیار برای استفاده از مورد آن است مثلا هرگاه شخصی دراثر معامله ای مغبون می شود در اثر غبن و ضرر خیار دارد برای اینکه بتواند مال از دست رفته خود را بثمن کمتر پس بگیرد و از آن استفاده نماید یا اگر در اثر عیب مبیع خریدار زیان دیده باشد خیار خیار عیب باوامکان میدهد معامله را بهم زده عین مال خود را بدست آورده و یا نسبت تفاوت بین صحیح ومبیع از ثمنی که داده است باز بدست آورد و باصطلاح ارش بگیرد. ولی این وضع عمومیت ندارد زیرا مواردی نیز پیدا می شود که خیار وجود دارد در حالیکه صاحب خیار نمی تواند از مورد آن استفاده برد مثلا در خیار شرط برای بیگانه بیگانه صاحب خیار است (منظور از بیگانه کسی است که طرف معامله نبوده و در اصطلاح به او شخص ثالث یا اجنبی گفته می شود یعنی طرفین معامله با و حق اختیار داده اند که معامله را فسخ نموده یا امضا نماید در حالی که خود او از مورد خیار استفاده نمی کند. مثلا هر کسی ملک خود را می فروشد و برای پدرش خیار شرط قرار میدهد پدر او از اعمال خیار هیچ سودی نمی برد زیرا اگر معامله را امضا نماید مبیع ملک خریدار و ثمن ملک فروشنده و ثمن بملکیت خریدار بر می گردد و بصاحب خیار که آنرا اعمال کرده چیزی نمیرسد پس می بینیم که اعمال خیار در این مورد همراه با استفاده از مورد خیار نمی باشد.
این وضع مختص بصورتاول خیار شرط است و صورت دوم یعنی اشتراط موامره چنین نیست زیرا در این صورت صاحب خیار ظاهراً یکی از طرفین است نه شخصی که مورد مشاوره قرار خواهد گرفت.

مورد دیگری که اعمال خیار مستلزم استفاده از مورد آن برای شخص صاحب خیار نیست بعض از موارد وکالت است فرض کنیم شخص وکیل باشد در انجام بیع خیار نیست بعض از موارد وکالت است فرض کنیم شخص وکیل باشد در انجام بیع ( نه فقط در اجرا صیغه) و در غیاب موکل اقدام بانجام بیع نماید حسب مستفاد از ماده 397 قانون مدنی که می گوید: هر یک از متباینین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند) خیار مجلس برای وکیل حاصل است نه برای موکل زیرا اولا وکیل عنوان متبایع را دارد و دلیلی نیست بر اینکه متایع حتماً باید مالک باشد و ثانیاً موک